أولاً: جاء في الكتاب رقم (3/أ/موارد بشرية/6688) الصادر عن وزير الاستثمار مثنى غرايبة بتاريخ (13/10/2024) أنه استناداً لأحكام المادة (13) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 قرر تعيين أحد الأشخاص بوظيفة مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبموجب عقد وبراتب شهري إجمالي مقداره (4000) دينار اعتباراً من تاريخ (13/10/2024).

ثانياً: تنص المادة (13) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 على ما يلي:

(على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة  الشاغرة في الدائرة وفق أسس تحددها الهيئة لهذه الغاية).

ثالثاً: يتبين من نص المادة (13) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 التي استند إليها وزير الاستثمار لاصدار قرار التعيين أن صلاحية الوزير بالتعيين استناداً لهذه المادة غير مطلقة، بل هي صلاحية مقيدة بقيدين هما:

1. أن يكون هناك تنسيب من قبل أمين عام الوزارة بالتعيين.
2. أن يكون التعيين وفق الأسس التي تحددها هيئة الخدمة والادارة العامة.

وحيث أن هذين الشرطين (القيدين) غير متوافرين، فيكون والحالة هذه قرار وزير الاستثمار بتعيين أحد الأشخاص بوظيفة مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبموجب عقد وبراتب شهري إجمالي مقداره (4000) دينار اعتباراً من تاريخ (13/10/2024) قراراً باطلاً لمحالفته أحكام المادة (13) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 على نحو ما تقدم بيانه.